این ماده به وضعیتی میپردازد که ایران با یک کشور دیگر پیمان یا قرارداد خاصی امضا کرده باشد که شرایط خدمت کنسولهای آن کشور در ایران را طور دیگری تعیین کند. در چنین حالتی، کنسولها باید هم از قوانین داخلی ایران (دو ماده قبلی) و هم از مفاد آن پیمان یا قرارداد پیروی کنند. اگر بین قانون ایران و قرارداد خارجی ناسازگاری وجود داشته باشد، اولویت با قرارداد است و کنسولها فقط تا جایی ملزم به رعایت قوانین ایران هستند که با پیمان منعقده تضاد نداشته باشد. به عبارت دیگر، این ماده یک قاعده حل تعارض ایجاد میکند: در برخورد میان قانون داخلی و یک معاهده بینالمللی، معاهده حرف اول را میزند. کنسولها نمیتوانند به بهانه رعایت قانون ایران، مفاد پیمان را زیر پا بگذارند. این حکم نشاندهنده احترام به تعهدات بینالمللی ایران و اولویت آنها بر قوانین عادی داخلی در حوزه روابط کنسولی است. نتیجه عملی این ماده برای کنسولها این است که باید پیش از هر اقدامی، هم قانون ایران و هم متن پیمان مربوطه را مطالعه کنند و در صورت تضاد، مطابق پیمان رفتار نمایند. برای مثال، اگر پیمانی بگوید کنسول میتواند اموال اتباع کشورش را تا یک ماه در اختیار داشته باشد اما قانون ایران سه روز تعیین کرده باشد، کنسول میتواند تا یک ماه طبق پیمان عمل کند.