قیم کسی است که دادگاه او را برای سرپرستی و اداره امور مالی و حقوقی افراد محجور مانند صغار، مجانین یا سفیهان تعیین میکند. بر اساس این حکم، هیچکس بدون حکم رسمی دادگاه نمیتواند به عنوان قیم شناخته شود و از اختیارات قانونی قیمومت برخوردار گردد. در عمل، این ماده به این معناست که دادگاهها، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی تنها کسی را به عنوان قیم میپذیرند که دادگاه صالح با رعایت تشریفات قانونی، حکم قیمومت او را صادر کرده باشد. بنابراین، اگر شخصی بدون داشتن حکم دادگاهی ادعای قیمومت کند، هیچ نهاد رسمی موظف به پذیرش او نیست و اقدامات حقوقی و مالی او در این خصوص بیاعتبار خواهد بود. نتیجه این ماده، حفظ نظم حقوقی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در سرپرستی افراد محجور است، زیرا تنها مرجع رسمی تعیین قیم، دادگاه است و سایر نهادها تنها مجری تصمیمات قضایی در این حوزه میباشند.