این ماده دربارهٔ دو گروه از افراد است: مجنون و غیررشید (سفیه). در هر دو حالت، دادستان نقش کلیدی دارد و باید قبل از اقدام به دادگاه، تحقیقات لازم را انجام دهد. برای مجنون، دادستان باید از یک کارشناس (خبره) نظر بگیرد و آن را به دادگاه مدنی خاص ارائه کند. اگر جنون ثابت شود، دادستان از دادگاه میخواهد که برای آن شخص قیم تعیین کند. برای غیررشید (کسی که در امور مالی خود عاقلانه رفتار نمیکند)، دادستان باید از افراد مطلع اطلاعات کافی درباره سفاهت او جمعآوری کند. اگر سفاهت مسلم شد، دادستان در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا میکند. پس از صدور حکم عدم رشد، دوباره به دادگاه مراجعه میکند تا برای آن شخص قیم نصب شود. در عمل، این ماده تضمین میکند که قبل از تعیین قیم، وضعیت فرد به درستی بررسی شود و از تصمیمات عجولانه جلوگیری شود.