اگر پدر و مادر یک فرد نیازمند به قیم (مثل کودکی که سرپرست ندارد یا بزرگسالی که توانایی اداره امور خود را ندارد) در قید حیات نباشند یا از وضعیت او بیخبر باشند، وظیفه تعیین قیم به نزدیکترین خویشاوندانی میرسد که با آن شخص همخانه هستند. این قانون به این دلیل وضع شده که در نبود پدر و مادر، نزدیکان همخانه سریعتر میتوانند از وضعیت فرد مطلع شوند و برای حفظ منافع او اقدام کنند. منظور از «اقربا» در اینجا خویشاوندانی است که نسبت به دیگر بستگان درجه نزدیکتری دارند و همچنین با شخص در یک محل زندگی میکنند. بنابراین اگر یک خویشاوند دورتر همخانه فرد باشد، اولویت او از خویشاوند نزدیکتری که در شهر دیگری زندگی میکند بیشتر است. در عمل، دادگاه برای تعیین قیم ابتدا سراغ همین بستگان همخانه میرود و آنها را از نظر صلاحیت و تمایل برای پذیرش این مسئولیت بررسی میکند.