این ماده به وضعیت حقوقی دو دسته از افراد دارای جنون میپردازد: جنون دائمی و جنون ادواری. برای کسی که جنونش همیشگی است، هر نوع دخل و تصرف در دارایی و حقوق مالیاش، چه با اجازه سرپرست قانونی (ولی یا قیم) باشد چه نباشد، کاملاً باطل و بیاعتبار است. یعنی چنین شخصی اصلاً صلاحیت حقوقی برای انجام معامله یا هر عمل مالی ندارد. در مقابل، فردی که جنون ادواری دارد، یعنی گاهی عاقل و گاهی دیوانه میشود، اعمال حقوقیاش در زمانهایی که عاقل است (دوره افاقه) معتبر و نافذ محسوب میشود، به شرطی که عاقل بودنش در آن لحظه به طور قطعی ثابت شود. بنابراین اگر کسی با چنین فردی در زمان افاقهاش معامله کند، آن معامله درست و قانونی است.