هر کس به هر میزان که دچار دیوانگی یا اختلال عقل باشد، از نظر قانونی محجور شناخته میشود. این یعنی شخص مجنون حق ندارد به تنهایی در اموال و داراییهای خود تصرف کند یا قرارداد ببندد و معاملات او بدون اجازه قیم یا سرپرست قانونی باطل است. درجه جنون هم فرقی نمیکند؛ حتی اگر دیوانگی خفیف یا موقتی باشد باز هم شخص را از انجام کارهای حقوقی منع میکند. برای آنکه این حکم اجرا شود، معمولاً نیاز به حکم دادگاه و اثبات جنون از طریق پزشکی قانونی است. پس از اثبات، شخص مجنون تحت سرپرستی قیم قرار میگیرد و هر اقدامی که در اموال خود انجام دهد تنها با نظارت قیم معتبر خواهد بود. هدف از این قانون حمایت از خود شخص مجنون و جلوگیری از سوءاستفاده دیگران از وضعیت اوست.