این ماده که دیگر اعتبار قانونی ندارد، پیش از این دو نکته را درباره سن رشد در ایران مشخص میکرد: اول اینکه هر فرد زیر ۱۸ سال به طور خودکار نارشید (غیر رشید) محسوب میشد و تحت قیمومت قرار میگرفت. دوم اینکه اگر کسی بین ۱۵ تا ۱۸ سال میتوانست در دادگاه ثابت کند به حد رشد رسیده (یعنی توانایی اداره امور مالی و تشخیص مصلحت خود را دارد)، از قیمومت خارج میشد. این ماده در سال ۱۳۷۰ حذف شد و امروزه سن رشد برای امور مالی و حقوقی متفاوت است.