ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی به جای تعریف دوبارهٔ قواعد پرداخت نفقه، آنها را به فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم این قانون ارجاع میدهد. در عمل این یعنی هر آنچه در آن فصل دربارهٔ نفقه زن (مانند شرایط استحقاق، مقدار و زمان پرداخت) آمده، عیناً ملاک عمل است و نیازی به تکرار آنها در این ماده نبوده است. این ماده برای همهٔ زوجینی که عقد ازدواج دائم دارند کاربرد دارد و حکم آن الزامآور است. اگر زن شرایط دریافت نفقه را داشته باشد (مثل تمکین)، شوهر موظف است مطابق همان فصل هزینههای متعارف زندگی او را تأمین کند. در صورت تخلف، زن میتواند برای مطالبهٔ نفقه به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه بر اساس همان مقررات اقدام خواهد کرد.