پیشبینی این ماده قانونی برای مواردی است که ازدواج زنی پس از آمیزش جنسی بههم میخورد و او دوباره ازدواج میکند و سپس فرزندی به دنیا میآورد. در چنین شرایطی، تکلیف مشخص کردن پدر قانونی کودک با توجه به دو ازدواج پیشین و پسین به میان میآید. قانون گذار برای حل این ابهام قاعدهای وضع کرده است. بر اساس این قاعده، کودک به آن شوهری ملحق میشود که با توجه به شرایط زمانی و قواعد پیشین قانونی (مانند حداقل و حداکثر مدت بارداری) بتوان انتساب او را به آن شوهر محتمل دانست. اگر بر اساس این قواعد، انتساب کودک به هر دو شوهر (اول و دوم) امکانپذیر باشد، یعنی از نظر قانونی هر دو میتوانند پدر او محسوب شوند، در این صورت کودک به شوهر دوم نسبت داده میشود. یعنی قانون در حالت تردید و اشتراک امکان، جانب ازدواج جدیدتر را میگیرد و کودک را متعلق به همسر دوم میداند. البته این حکم استثنا هم دارد: اگر نشانهها و ادلهای کاملاً یقینآور وجود داشته باشد که خلاف این ظاهر را ثابت کند، در آن صورت کودک به شوهر اول ملحق میشود. منظور از «امارات قطعیه» دلایل و قرائن محکمی مانند آزمایشهای علمی دقیق یا شواهد غیرقابل انکار است که تردیدی در مورد پدر واقعی کودک باقی نگذارد.