قانونگذار برای طلاق در دوران عادت ماهانه (قاعدگی) یا نفاس (خونریزی پس از زایمان) محدودیت ایجاد کرده است. در این دوران، طلاق باطل و بیاثر است مگر در سه حالت: اول اینکه زن باردار باشد؛ دوم اینکه تا آن موقع با همسر خود نزدیکی نکرده باشد؛ و سوم اینکه شوهر غایب باشد و نتواند از وضعیت قاعدگی زن مطلع شود. در این سه استثنا، طلاق در دوران عادت یا نفاس هم صحیح محسوب میشود. حکم این ماده از احکام شرعی و فقهی نشأت گرفته و هدف آن جلوگیری از طولانی شدن عده (مدت انتظار پس از طلاق) و حفظ حقوق زن است. اگر طلاق در دوران عادت یا نفاس بدون وجود یکی از این سه شرط انجام شود، از نظر قانونی باطل است و اثری ندارد. بنابراین مردی که قصد طلاق دارد باید پیش از اقدام از نبودن زن در این دوران اطمینان حاصل کند، مگر اینکه یکی از موارد استثنای ذکر شده وجود داشته باشد.