این ماده به ولی شخصی که دچار جنون دائمی است (یعنی دیوانگی همیشگی و درمانناپذیر) اجازه میدهد در صورتی که به صلاح آن شخص باشد، همسرش را طلاق دهد. منظور از «ولی» در اینجا همان قیم یا سرپرست قانونی است که دادگاه برای اداره امور فرد مجنون تعیین میکند. شرط اصلی برای اجرای این حق، رعایت مصلحت شخص مجنون است. یعنی ولی نمیتواند خودسرانه یا به دلایل شخصی اقدام به طلاق کند، بلکه باید ثابت شود که ادامه زندگی زناشویی به زیان شخص مجنون است یا طلاق به نفع اوست. در غیر این صورت، طلاق باطل خواهد بود. نکته دیگر اینکه این حکم مخصوص جنون دائمی است، نه جنون موقت یا ادواری. همچنین زن مجنون نیز تحت همین قاعده قرار میگیرد و ولی او میتواند در صورت مصلحت، شوهرش را طلاق دهد. در عمل، دادگاه پیش از اجازه طلاق، مصلحت مولیعلیه را بررسی میکند.