بر اساس این قاعده، زن در اموال و داراییهای شخصی خود از استقلال کامل برخوردار است. او بدون نیاز به اجازه یا موافقت شوهر یا هر شخص دیگری میتواند هرگونه دخل و تصرفی از قبیل خرید، فروش، هبه، صلح، اجاره و غیره را در اموالش انجام دهد. این اختیار شامل تمام انواع داراییها، چه قبل از ازدواج به دست آمده باشد و چه در طول زندگی زناشویی، میشود. این استقلال مالی بدین معناست که زوج نیز حق مداخله در امور مالی همسر خود را ندارد و نمیتواند مانع از تصرفات وی در داراییهایش شود. هرگونه شرط یا توافقی که این حق قانونی زن را محدود کند، بر خلاف قانون و باطل است. بنابراین زن در مدیریت اموال خود کاملاً مستقل و مانند مرد در اموال خویش، محسوب میشود. نتیجه عملی این ماده آن است که در دعاوی و معاملات، تملک و تصرف زن در اموالش معتبر و نافذ است و نیاز به امضای شوهر یا قیم ندارد. این حکم یکی از مبانی مهم حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران به شمار میرود و ضامن حفظ استقلال اقتصادی او در زندگی مشترک است.