این حکم به وضعیتی اشاره دارد که زن بدون داشتن دلیل شرعی یا قانونی پذیرفتهشده، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. در چنین حالتی، حق دریافت نفقه از سوی شوهر از بین میرود، چون نفقه در مقابل تمکین زن در نظر گرفته شده است. منظور از «مانع مشروع» مواردی مانند بیماری جدی، عذر شرعی (مثل حیض یا نفاس در برخی دیدگاهها) یا توافق قبلی میان زوجین است که زن را از انجام برخی وظایف معاف میکند. نکته مهم این است که این ماده فقط ناظر به مواردی است که زن عامداً و بدون دلیل موجه از ایفای وظایف زوجیت سر باز زند. اگر امتناع به دلیل شرایط خارج از اختیار زن باشد، مثلاً بیماریای که او را ناتوان میکند، یا درخواست شوهر فراتر از توان متعارف باشد، زن همچنان مستحق نفقه باقی میماند. تشخیص اینکه آیا مانع مشروع وجود داشته یا نه، معمولاً بر عهده دادگاه است و بر اساس عرف و شرع تعیین میشود. در عمل، اثبات امتناع زن بدون مانع مشروع بر عهده شوهر است که میخواهد نفقه را نپردازد. اگر زن بتواند ثابت کند که دلیل موجهی برای خودداری داشته، یا اینکه شوهر خودش مانع انجام وظایف شده (مثلاً با ترک منزل یا ایجاد ناامنی)، حکم این ماده اعمال نخواهد شد و زن همچنان حق دریافت نفقه را دارد.