برای اینکه یک قرارداد یا معامله به درستی شکل بگیرد، باید پیشنهاد (ایجاب) از سوی یک نفر و پذیرش (قبول) از سوی طرف دیگر، به ترتیبی که در عرف معمول است، انجام شود. یعنی صرف گفتن «فروختم» و دیگری «خریدم» کافی نیست، بلکه باید این دو اعلام اراده پشت سر هم و به صورت عرفی واقع شوند. منظور از «عرفی» این است که روش اعلام و ترتیب زمانی ایجاب و قبول مطابق عادت و رویه معمول در جامعه و برای آن نوع معامله خاص باشد. اگر پیشنهاد و پذیرش بر اساس عرف و عادت مردم انجام نگیرد، ممکن است قرارداد باطل یا لااقل غیرقابل استناد شود. مثلاً اگر کسی در جمعی به شوخی بگوید «این ماشین را به تو میفروشم» و طرف مقابل بلافاصله بگوید «قبول کردم»، این ترتیب عرفی نیست و عقدی شکل نمیگیرد، چون عرف آن را جدی نمیداند. پس این ماده یک شرط اساسی برای درستی هر قرارداد را بیان میکند: هماهنگی ایجاب و قبول با عرف. نتیجه نداشتن این شرط، بطلان عقد است، مگر اینکه خود قانون برای مورد خاصی استثنا قائل شده باشد.