این ماده به دولت اختیار میدهد که برای ازدواج برخی کارمندان رسمی، مأموران دولتی و دانشجویان بورسیه یا تحت پوشش دولت با زنان خارجی، شرط اجازه ویژه بگذارد. یعنی اگر مثلاً یک کارمند رسمی وزارتخانه یا دانشآموختهای که با هزینه دولت درس خوانده بخواهد با زنی از ملیت غیرایرانی ازدواج کند، دولت میتواند بدون این اجازه، آن ازدواج را معتبر نشناسد یا مانع ثبت آن شود. مفهوم «دولت» در اینجا شامل نهادهای اجرایی مانند سازمانهای دولتی و وزارتخانهها میشود و «مستخدمین و مأمورین رسمی» هم به کسانی گفته میشود که به صورت ثابت و با استخدام دولتی کار میکنند. «محصلین دولتی» نیز دانشجویانی هستند که هزینه تحصیلشان را دولت تأمین کرده یا در مراکز وابسته به دولت درس میخوانند. نتیجه عملی این ماده این است که چنین ازدواجی بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح دولتی، ممکن است از نظر اداری و استخدامی برای فرد مشکلساز شود و حتی دولت بتواند اقدامات انضباطی یا اداری علیه او انجام دهد. البته این ماده یک الزام مطلق نیست و دولت تشخیص میدهد که در چه مواردی اجازه لازم است.