این ماده که در قانون مدنی ایران وجود داشت، به موجب قانون مصوب سال ۱۳۷۰ به طور کامل حذف شده است و دیگر اعتبار حقوقی ندارد. بنابراین، در حال حاضر هیچ حکم قانونی مبنی بر الزام به جبران خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی در ایران وجود ندارد. پیش از حذف این ماده، اگر یکی از نامزدها بدون دلیل موجه و به ناحق نامزدی را برهم میزد و طرف مقابل یا خانوادهاش یا دیگران با اعتماد به اینکه ازدواج انجام میشود، هزینههایی کرده بودند، فرد برهمزننده مکلف به پرداخت خسارت میشد. اما این خسارت فقط شامل هزینههای معمول و متعارف میشد، نه هر هزینهای. امروزه، با حذف این ماده، دعوای مالی ناشی از برهم زدن نامزدی در دادگاههای ایران قابل پذیرش نیست و طرفین نمیتوانند برای هزینههای انجامشده در دوران نامزدی از یکدیگر شکایت کنند، مگر اینکه شرایط دیگری مثل کلاهبرداری یا قرارداد جداگانه وجود داشته باشد.