این ماده یک محدودیت مهم برای دادگاههای ایران ایجاد کرده است: حتی اگر یک قانون خارجی یا یک قرارداد خصوصی طبق مقررات خود معتبر باشد، دادگاه ایرانی نمیتواند آن را اجرا کند اگر با اخلاق حسنه یا نظم عمومی جامعه ایران تضاد داشته باشد. به عبارت دیگر، مرز اجرای قوانین و قراردادهای خارجی در ایران، ارزشهای بنیادین اجتماعی و اخلاقی است. منظور از «اخلاق حسنه» اصول اخلاقی پذیرفته شده در جامعه ایران است، مانند وفای به عهد و عدم فریب. «نظم عمومی» هم شامل قواعدی میشود که برای حفظ سلامت و امنیت جامعه ضروری هستند، مثل ممنوعیت قاچاق یا منع اعمال خلاف شرع. بنابراین اگر یک قرارداد خصوصی خارجی مثلاً ربا یا قمار را مجاز بداند، دادگاه ایران از اجرای آن خودداری میکند. نتیجه عملی این ماده این است که هیچ کس نمیتواند با استناد به قانون خارجی یا قرارداد خصوصی، خواستار اجرای عملی در ایران شود که جامعه آن را ناپسند یا مضر میداند. دادگاه موظف است در هر پرونده بررسی کند که آیا اجرای قانون یا قرارداد مورد نظر با این معیارها سازگار است یا خیر.