اگر ایران با کشور دیگری پیمان بینالمللی امضا کرده باشد که در آن شرایط خاصی برای ازدواج با اتباع بیگانه تعیین شده، یا اگر قانون ویژهای در این زمینه وجود داشته باشد، قواعد عمومی مندرج در مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ (که به احوال شخصیه و ازدواج ایرانیان با خارجیان مربوط است) تا جایی اجرا میشوند که با آن پیمان یا قانون خاص مغایرت نداشته باشند. به عبارت دیگر، عهدنامهها و قوانین مخصوصه بر این مواد عمومی برتری دارند. این ماده یک استثنا بر قواعد کلی ایجاد میکند. برای نمونه، اگر در یک معاهده دو یا چندجانبه که ایران عضو آن است، مقرر شده باشد که اتباع کشورهای طرف عهدنامه از برخی محدودیتهای ازدواج با ایرانیان معاف هستند، دادگاه و اداره ثبت احوال باید طبق همان معاهده عمل کنند، نه طبق مواد عمومی قانون مدنی. نتیجه عملی این است که در هر مورد خاص، ابتدا باید بررسی کرد آیا قانون ویژه یا عهدنامه بینالمللی مرتبطی وجود دارد یا خیر. اگر چنین قانون یا عهدنامهای موجود باشد و با مواد عمومی تعارض داشته باشد، قانون یا عهدنامه خاص مقدم خواهد بود و مواد عمومی فقط در جاهایی که تعارضی نیست اجرا میشوند.