گاهی در دعاوی بینالمللی پیش میآید که قانون یک کشور خارجی، خودش تصمیمگیری نهایی را به عهده نمیگیرد و حکم موضوع را به قانون کشور دیگری ارجاع میدهد. این ماده میگوید دادگاه ایران الزامی ندارد که این ارجاع را بپذیرد و طبق قانون کشور دوم عمل کند. به عبارت دیگر، اگر قانون خارجی بگوید «این موضوع را باید طبق قانون فلان کشور دیگر حل کرد»، دادگاه ایران میتواند آن را نادیده بگیرد و همان قانون اول را اجرا کند. تنها استثنای این قاعده جایی است که آن ارجاع به قانون ایران برگردد. یعنی اگر قانون خارجی بگوید «این دعوا باید بر اساس قانون ایران حل شود»، در این صورت دادگاه ایران این ارجاع را میپذیرد و قانون ایران را اعمال میکند. این استثنا به این دلیل است که در عمل منجر به اجرای قانون ایران میشود و با حاکمیت ملی هماهنگی دارد. پس نتیجه عملی ماده این است که در دعاوی با عنصر خارجی، دادگاه ایرانی معمولاً همان قانون خارجی را که صلاحیت اولیه دارد به کار میگیرد و به ارجاعهای پیدرپی به قوانین دیگر توجه نمیکند، مگر آن که در نهایت به قانون خودمان برگردد.