این قاعده میگوید که هرگاه سندی در کشوری تنظیم شود، برای ارزیابی درستبودن شکل و تشریفات آن سند (مثل امضا، مهر، تعداد شهود و...) باید به قانون همان کشور مراجعه کرد. مثلاً اگر یک قرارداد در آلمان نوشته شود، حتی اگر طرفهای قرارداد ایرانی باشند، درستی شکل آن بر اساس قانون آلمان سنجیده میشود نه قانون ایران. این حکم شامل همه نوع سند میشود: عادی، رسمی، تجاری، مدنی و غیره. نتیجه عملی آن این است که اگر سندی مطابق مقررات محل تنظیم درست امضا و ثبت شده باشد، در ایران هم از نظر شکلی معتبر شناخته میشود، مگر اینکه قانون ایران حکم دیگری داشته باشد یا نظم عمومی کشور را نقض کند.