اگر دو نفر در ایران یک قرارداد ببندند، معمولاً قوانین ایران بر آن قرارداد حاکم است. مثلاً اگر یک ایرانی و یک خارجی در تهران قراردادی امضا کنند، قانون ایران تعیین میکند که تعهداتشان چیست. این اصل کلی است. اما استثنایی هم وجود دارد: اگر هر دو طرف قرارداد خارجی باشند، میتوانند توافق کنند که قانون کشور دیگری بر قراردادشان حاکم باشد. این توافق میتواند صریح باشد، مثلاً در خود قرارداد بنویسند "قانون فرانسه حاکم است"، یا ضمنی، مثل این که از روی رفتارشان معلوم شود قانون دیگری را پذیرفتهاند. پس نتیجه این که قانون محل عقد (ایران) حاکم است، مگر این که هر دو طرف خارجی باشند و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. در آن صورت، قانون انتخابی جایگزین قانون ایران میشود.