وقتی یک تبعه خارجی در ایران فوت میکند و اموال منقول یا غیرمنقولی در ایران از خود به جا میگذارد، برای تعیین وراث و سهم هر یک از آنها و نیز اینکه متوفی تا چه اندازه میتوانسته دارایی خود را از طریق وصیت به دیگران منتقل کند، قانون کشور متبوع آن فرد ملاک عمل قرار میگیرد. به عبارت دیگر، دادگاهها و مراجع ایرانی در این موارد به جای قانون داخلی ایران، قانون ملی شخص متوفی را اعمال میکنند. این حکم فقط ناظر به مسائل «قوانین اصلیه» ارث است، یعنی مواردی مانند شناسایی وراث قانونی، میزان سهم هر یک از آنها و اختیار متوفی در وصیت. بنابراین مسائل دیگر مربوط به ارث، مانند تشریفات تقسیم ترکه یا نحوه اداره اموال، ممکن است تابع قانون دیگری باشد. هدف از این ماده رعایت احترام به نظام حقوقی کشور متبوع اتباع خارجی و جلوگیری از تضاد قوانین در دعاوی بینالمللی ارث است.