این قاعده حقوقی به اصل «قانون حاکم بر محل وقوع مال» شهرت دارد و میگوید هر نوع حقی که بر یک مال - چه منقول مثل ماشین و چه غیرمنقول مثل خانه - ایجاد میشود، تابع قوانین همان کشوری است که مال در آن جا قرار دارد. مثلاً اگر شما در فرانسه خانهای بخرید، شرایط و آثار این خرید و مالکیت شما تابع قانون فرانسه است، نه قانون ایران. یک استثنای مهم در این ماده برای اموال منقول در نظر گرفته شده: اگر کالایی که در کشور الف بوده و شخصی مطابق قانون آن کشور بر آن حق پیدا کرده - مثلاً مالک یا طلبکار شده - بعداً به کشور ب منتقل شود، این انتقال باعث از بین رفتن حق قبلی نمیشود. یعنی حقی که در کشور الف به طور قانونی به دست آمده، با جابهجایی مال از بین نمیرود و در کشور جدید هم محترم است. در عمل این ماده برای مواردی مثل خرید و فروش بینالمللی کالا یا ارث بردن اموالی که در کشورهای مختلف پراکندهاند کاربرد زیادی دارد. مثلاً اگر کسی در آلمان ماشینی بخرد و بعد ماشین را به ایران بیاورد، مالکیت او که مطابق قانون آلمان شکل گرفته، در ایران هم معتبر شناخته میشود.