زمانی که زن و شوهر تابعیت دو کشور متفاوت را داشته باشند، قانون مدنی ایران برای تعیین قوانین حاکم بر روابط شخصی و مالی آنها، قانون کشور شوهر را ملاک قرار میدهد. این بدان معناست که مسائلی مانند نفقه، مهریه، حقوق و تکالیف زناشویی، و حتی روابط عاطفی و شخصی میان زوجین، بر اساس قوانین کشور متبوع شوهر سنجیده و اجرا میشود. این حکم در عمل به این معنی است که اگر زنی با تابعیت خارجی با مردی ایرانی ازدواج کند، قوانین ایران (به عنوان کشور متبوع شوهر) بر روابط مالی و شخصی آنها حاکم خواهد بود، حتی اگر زن تابعیت کشور دیگری را داشته باشد. برعکس، اگر مرد تبعه خارجی باشد و زن ایرانی، در این صورت قوانین کشور خارجی شوهر بر روابط آنها اعمال میشود. توجه داشته باشید که منظور از «روابط شخصی» شامل مسائلی مانند الزام به زندگی مشترک، تعیین محل سکونت، و حقوق و وظایف همسران نسبت به یکدیگر است. «روابط مالی» نیز به مسائلی مانند مهریه، نفقه، و نحوه اداره اموال مشترک اشاره دارد. این ماده یکی از قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصی ایران است که در موارد ازدواج با اتباع خارجی کاربرد دارد.