این ماده به این پرسش پاسخ میدهد که برای تشخیص اهلیت یک فرد خارجی برای انجام یک عمل حقوقی (مثل خرید خانه یا امضای قرارداد)، باید از قانون کدام کشور پیروی کرد. قاعده کلی این است که اهلیت هر شخص تابع قانون کشور متبوع خودش است؛ یعنی اگر کسی تبعه فرانسه باشد، باید دید طبق قانون فرانسه آیا برای آن معامله اهلیت دارد یا نه. اما یک استثنای مهم در این ماده وجود دارد: اگر همان فرد خارجی در ایران دست به عمل حقوقی بزند، و طبق قانون کشور خودش اهلیت نداشته باشد (یا اهلیتش ناقص باشد)، در عین حال اگر طبق قانون ایران برای انجام آن عمل واجد اهلیت شناخته شود، دادگاه ایرانی او را دارای اهلیت فرض میکند. به عبارت دیگر، در چنین مواردی قانون ایران بر قانون کشور متبوع او غلبه میکند تا از بطلان معاملات در ایران جلوگیری شود. البته این استثنا در سه مورد اعمال نمیشود: اعمال مربوط به حقوق خانوادگی (مثل ازدواج یا طلاق)، حقوق ارثی، و نیز انتقال اموال غیرمنقولی که در خارج از ایران قرار دارند. در این سه حوزه، همچنان قانون کشور متبوع شخص ملاک تعیین اهلیت خواهد بود.