اگر یک قرارداد یا معاملهای پیش از تصویب قانون مدنی انجام شده باشد، همچنان از نظر قانونی معتبر است و تابع همان قانونی است که در زمان وقوع جاری بوده. یعنی قانون جدید، گذشته را باطل یا بیاعتبار نمیکند. این اصل که «قانون عطف به ماسبق نمیشود» در این ماده تأکید شده. پس اگر مثلاً در سال ۱۳۰۰ ملکی فروخته شده و قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ تصویب شده، آن فروش بر اساس قواعد زمان خودش معتبر است، نه طبق قانون جدید. در عمل، این ماده باعث ثبات حقوقی میشود و از ایجاد ناامنی در روابط حقوقی جلوگیری میکند. افراد میتوانند به اعتبار اعمال حقوقی گذشته خود اطمینان داشته باشند، مگر اینکه قانون جدید صریحاً خلاف آن را مقرر کرده باشد.