این ماده که پیشتر در قانون مدنی وجود داشت، با اصلاحیه سال ۱۳۸۷ به طور کامل از قانون حذف گردید. بنابراین، از تاریخ اجرای آن اصلاحیه، هیچ حکم یا الزامی بر اساس این ماده قابل استناد نیست و عملاً اثری در روابط حقوقی ندارد. در نتیجه، هر موضوعی که پیشتر زیر پوشش این ماده قرار میگرفت، اکنون باید بر اساس سایر مقررات قانون مدنی یا قوانین مرتبط دیگر بررسی شود. برای اطلاع از حکم دقیق در موارد مشابه، باید به مواد دیگری مراجعه کرد که جایگزین یا ناظر بر آن موضوع شدهاند.