وقتی دربارهٔ زمان بسته شدن نطفهٔ یک کودک اختلاف پیش بیاید، مثلاً پدری ادعا کند که کودک پس از جدایی از همسرش به دنیا آمده، دادگاه برای تشخیص پدر یا مادر قانونی به سراغ نشانههای قانونی میرود. این نشانهها همان امارات قانونی هستند، مانند فرض قانونی بر این که فرزندی که در دوران زناشویی به دنیا میآید از شوهر زن است. در واقع قانون در این موارد به جای شواهد دقیق پزشکی یا علمی، به قراین سادهای که معمولاً قابل اثبات هستند استناد میکند. نتیجهٔ این ماده این است که اگر تاریخ دقیق انعقاد نطفه روشن نباشد، دادگاه با تکیه بر امارات قانونی که در مواد دیگر قانون مدنی آمده، نسب کودک را تعیین میکند.