اگر وارثان پیش از پرداخت بدهیهای فرد متوفی، اموال باقیمانده از او را بفروشند یا به هر شکل دیگری معامله کنند، این معامله در برابر طلبکاران اعتبار ندارد. یعنی طلبکاران حق دارند چنین معاملهای را لغو کنند و اموال را برای وصول طلب خود بازپس گیرند. دلیل این حکم آن است که تا وقتی دیون متوفی تسویه نشده، اموال او در حکم وثیقه طلبکاران محسوب میشود و ورثه نمیتوانند آزادانه در آن تصرف کنند. این قانون به وارثان هشدار میدهد که پیش از تعیین تکلیف بدهیها، نباید اموال موروثی را بفروشند یا واگذار کنند، زیرا هر معاملهای در این فاصله در معرض ابطال از سوی طلبکاران است. طلبکاران برای برهم زدن معامله نیاز به حکم دادگاه ندارند و میتوانند مستقیماً آن را نامعتبر اعلام کنند، مگر اینکه ورثه ثابت کنند که بدهیها را پرداختهاند یا معامله به نفع طلبکاران بوده است. منظور از «اعیان ترکه» همان اموال عینی و فیزیکی متوفی مانند خانه، ماشین یا زمین است، نه بدهیها یا حقوق مالی دیگر. این ماده فقط تا زمانی اعتبار دارد که دیون پرداخت نشده باشد؛ پس از تسویه کامل بدهیها، ورثه میتوانند آزادانه در اموال تصرف کنند.