وقتی شریکی با استفاده از حق شفعه، سهم فروختهشدهٔ شریک دیگر را میخرد و مالک آن میشود، اگر بعداً معلوم شود که آن سهم مال فروشنده نبوده یا مشکل حقوقی دیگری داشته، این شفیع نمیتواند برای پس گرفتن پول یا خسارت به فروشنده (بایع) مراجعه کند؛ بلکه باید سراغ مشتری (خریدار اولیه) برود. یعنی مسئولیت تضمین سلامت مال و جبران ضرر در این حالت از دوش فروشنده برداشته میشود و به خریدار اولیه منتقل میگردد. اما یک استثنا وجود دارد: اگر در لحظهای که شفیع میخواهد حق شفعه را اعمال کند، هنوز مال مورد معامله به خریدار اولیه تحویل داده نشده باشد، شفیع نمیتواند به آن خریدار رجوع کند. در این وضعیت، شفیع باید مستقیماً با فروشنده حساب کند و نمیتواند خریدار را مسئول بداند. علت این است که تا مال به تصرف مشتری نرسیده، رابطهٔ حقوقی شفیع با او کامل شکل نمیگیرد.