این ماده به وضعیتی اشاره دارد که هبه (بخشش) انجام شده و مال مورد بخشش از قبل در دست گیرنده هبه (متهب) قرار دارد. در چنین حالتی، قانون گرفتن مال را جداگانه و دوباره لازم نمیداند. به عبارت دیگر، اگر گیرنده پیش از انجام هبه، مال را در اختیار داشته باشد (مثلاً امانتدار یا مستأجر بوده)، برای تحقق هبه نیازی به تحویل فیزیکی دوباره نیست و همان تصرف قبلی کافی است. این حکم استثنایی بر قاعده کلی در هبه است؛ زیرا در هبههای عادی، تحویل گرفتن مال (قبض) یکی از ارکان اصلی برای صحت عقد به شمار میرود و بدون آن هبه تمام نمیشود. اما وقتی مال از ابتدا نزد گیرنده است، قانون این تصرف را به منزله قبض تلقی میکند و عقد هبه را کامل میداند. نتیجه عملی این ماده آن است که واهب (بخشنده) نمیتواند بعداً ادعا کند که هبه به دلیل عدم قبض باطل است، مگر اینکه ثابت شود گیرنده مال را بدون داشتن عنوان قانونی در ید خود داشته است. بنابراین، این حکم فقط در جایی کاربرد دارد که تصرف گیرنده مشروع و قانونی باشد.