وقتی مالی در رهن گذاشته شده، چه خود راهن (بدهکاری که مال را گرو گذاشته) و چه شخص دیگری آن مال را نابود کند، هرکس باعث تلف شدن شده باید معادل یا جایگزین آن را بپردازد. این جایگزین به طور خودکار جانشین مال اولیه میشود و همچنان در رهن باقی میماند. یعنی حق مرتهن (طلبکار) از بین نمیرود و روی مال جدید یا معادل آن مستقر میشود. این حکم شامل مواردی است که مال رهنی بر اثر فعل و عمل مستقیم تلفکننده از بین برود، نه حوادث قهری.