در قانون مدنی، رهن قراردادی است که به موجب آن، بدهکار (راهن) مالی را به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار (مرتهن) میگذارد. طبق این ماده، مادامی که مال مورد رهن در دست مرتهن (طلبکار) است، او به عنوان امین شناخته میشود نه ضامن. یعنی مرتهن وظیفه دارد از مال به خوبی نگهداری کند، اما اگر آن مال بدون کوتاهی و سهلانگاری خود او از بین برود یا آسیب ببیند، مسئولیتی در برابر راهن نخواهد داشت. نکته کلیدی در این حکم، استثنای «تقصیر» است. اگر ثابت شود که مرتهن در نگهداری از مال رهون کوتاهی کرده یا با رفتار خود باعث تلف یا نقص آن شده است (مثل این که مال را در جای نامناسبی بگذارد یا از آن استفاده نادرست کند)، آنگاه او مسئول خواهد بود و باید خسارت را جبران کند. بنابراین بار اثبات تقصیر بر عهده راهن (بدهکار) است تا بتواند از مرتهن مطالبه خسارت کند. در عمل، این ماده به مرتهن اطمینان میدهد که تنها در صورت قصور و سهلانگاری مسئول شناخته میشود. از سوی دیگر، راهن باید بداند که اگر مال رهون بدون دخالت مرتهن از بین برود، نمیتواند او را مسئول بداند. این قاعده سبب میشود که طرفین در حفاظت از مال رهون دقت بیشتری به خرج دهند.