وقتی کسی مالی را در گرو میگذارد (راهن) و در زمان سررسید بدهی خود را نپردازد، طلبکار (مرتهن) نمیتواند خودسرانه آن مال گرویی را بفروشد مگر اینکه قبلاً وکالت فروش داشته باشد. در این حالت، اگر راهن هم برای فروش مال و پرداخت بدهی حاضر نشود، مرتهن چارهای ندارد جز اینکه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از رسیدگی، راهن را مجبور میکند یا خودش مال را بفروشد و دین را بپردازد یا از راه دیگری بدهی را تسویه کند. این ماده در واقع برای جلوگیری از خودسری طرفین و حفظ حقوق هر دو نفر وضع شده است. مرتهن نمیتواند بدون حکم دادگاه مال گرویی را تصاحب یا بفروشد، حتی اگر راهن از پرداخت بدهی خودداری کند. از سوی دیگر، راهن هم نمیتواند با نپرداختن بدهی و امتناع از فروش مال، مرتهن را در بلاتکلیفی رها کند. در نتیجه، تنها مرجع صالح برای الزام به فروش یا پرداخت دین در این شرایط، دادگاه است.