در قانون مدنی، رهن قراردادی است که به موجب آن، بدهکار مالی را به عنوان وثیقه بدهی خود نزد طلبکار میگذارد. یکی از حقوق مهم طلبکار (مرتهن) این است که اگر بدهکار در سررسید بدهی خود را نپردازد، بتواند مال مورد رهن را بفروشد و طلب خود را از پول آن وصول کند. ماده ۷۷۸ قانون مدنی میگوید که نمیتوان در قرارداد رهن، این حق را از طلبکار سلب کرد. به عبارت دیگر، اگر در رهن نامه شرط شود که طلبکار حق فروش مال رهنی را ندارد، آن شرط باطل و بیاعتبار است. نتیجه این حکم قانونی این است که چنین شرطی هیچ اثری ندارد و طلبکار کماکان میتواند برای فروش مال رهنی اقدام کند. اما توجه کنید که بطلان این شرط به معنای باطل شدن کل قرارداد رهن نیست؛ بلکه فقط آن شرط خاص از بین میرود و باقی شرایط رهن به قوت خود باقی میماند. بنابراین، اگر در قراردادی چنین شرط باطلی گنجانده شده باشد، طلبکار میتواند بدون توجه به آن، برای فروش مال و استیفای طلب خود از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.