این ماده به شرایط مال مورد رهن میپردازد. برای اعتبار قرارداد رهن، مالی که گرو گذاشته میشود باید در زمان انعقاد عقد، «عین معین» باشد. عین معین یعنی چیزی که وجود خارجی مشخص و معینی دارد، مانند یک خانه یا یک خودروی مشخص. بنابراین وامی که از کسی طلبکارید یا منفعتی که قرار است در آینده از مالی ببرید (مثل اجارهٔ یک مغازه) را نمیتوان به عنوان رهن قرار داد. نتیجهٔ این حکم آن است که هرگاه کسی بخواهد بدهی خود را با رهن تضمین کند، باید مالی ملموس و معین، مثل یک قطعه زمین یا یک دستگاه موتورسیکلت، معرفی کند. اگر در قرارداد رهن، مورد رهن «دین» (طلب) یا «منفعت» باشد، آن قرارداد باطل و بیاعتبار است. یعنی طلبکار نمیتواند در صورت عدم پرداخت بدهی، آن را از راه رهنی که باطل بوده مطالبه کند.