رهن دادن مالی که نمیتوان آن را به دیگری منتقل کرد، از نظر قانونی امکانپذیر نیست. برای مثال، اگر مالی در تملک کسی باشد اما قانون فروش یا انتقال آن را ممنوع کرده باشد، آن مال را نمیتوان به عنوان وثیقه یا گرو نزد طلبکار گذاشت. این حکم ناظر به هر نوع مالی است که به موجب قانون، امکان جابهجایی مالکیت آن وجود نداشته باشد. منظور از «نقل و انتقال قانونی» یعنی امکان فروش، صلح، هبه یا هر عمل حقوقی دیگری که مالکیت مال را از شخصی به شخص دیگر منتقل کند. اگر مالی به دلیل حکم قانون، مانند اموال عمومی یا اموالی که فروش آنها ممنوع است، قابلیت انتقال نداشته باشد، رهن آن نیز باطل خواهد بود؛ زیرا رهن در نهایت به انتقال مال در صورت عدم پرداخت بدهی منجر میشود. در عمل، طلبکاران و راهندهندگان باید پیش از انعقاد قرارداد رهن، از قابل نقل و انتقال بودن مال اطمینان حاصل کنند. در غیر این صورت، قرارداد رهن فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و طلبکار نمیتواند در صورت عدم پرداخت دین، از آن مال برای وصول طلب خود استفاده کند.