این ماده دربارهٔ وضعیت حوالهای است که در ضمن یک معاملهٔ بیع (خرید و فروش) صادر شده باشد. اگر بعداً معلوم شود که آن معامله از ابتدا باطل بوده - مثلاً به دلیل وجود یک عیب قانونی در قرارداد - حوالهای که در آن صادر شده نیز خودبهخود باطل میشود. در این صورت اگر طرفی که پول را گرفته (محتال) آن را دریافت کرده باشد، باید آن را پس بدهد. اما اگر معامله نه از ابتدا باطل، بلکه بعداً بهخاطر فسخ یا اقاله (توافق دو طرف برای برهم زدن قرارداد) منحل شود، وضعیت فرق میکند: حواله باطل نمیشود، ولی شخصی که حواله به او داده شده (محالعلیه) دیگر مسئول پرداخت نیست. در این حالت خریدار و فروشنده میتوانند مستقیم به هم مراجعه کنند و پول را از یکدیگر مطالبه کنند. نکتهٔ مهم این است که این حکم فقط مخصوص معاملهٔ بیع نیست و در مورد هر نوع تعهد دیگری هم که در ضمن یک قرارداد حواله صادر شده باشد، جاری میشود.