این ماده قانونی به وضعیتی میپردازد که در آن فردی (محیل) شخص دیگری (محالعلیه) را معرفی میکند تا بدهی خود را به طلبکارش (محتال) بپردازد. اگر در زمان انجام این انتقال، شخص معرفی شده (محالعلیه) توانایی مالی نداشته باشد و طلبکار (محتال) از این موضوع بیخبر باشد، قانون به طلبکار این حق را میدهد که آن انتقال را لغو کند. در این صورت، طلبکار میتواند دوباره به سراغ بدهکار اصلی (محیل) برود و طلب خود را از او بخواهد. نکته کلیدی در اینجا آگاهی یا ناآگاهی طلبکار از وضعیت مالی شخص معرفی شده است. اگر طلبکار میدانسته که آن شخص بیبضاعت است و با این حال حواله را پذیرفته، دیگر نمیتواند آن را فسخ کند. اما اگر از این موضوع بیخبر بوده، قانون از او حمایت میکند و اجازه میدهد به وضعیت پیش از حواله بازگردد. به عبارت دیگر، بدهکار اصلی نمیتواند با معرفی یک فرد بیپول، خود را از پرداخت بدهی خلاص کند مگر اینکه طلبکار با آگاهی از این وضعیت، حواله را پذیرفته باشد. اصطلاح «اعسار» در این ماده به معنای نداشتن توانایی مالی برای پرداخت بدهی است. همچنین «فسخ حواله» یعنی لغو کردن آن انتقال و بازگشت به وضعیت اولیه که در آن بدهکار اصلی همچنان مسئول پرداخت بدهی خود است.