فرض کنید شخصی به دیگری حواله میدهد، اما در واقع بدهکار آن شخص نیست. یعنی حوالهدهنده (محیل) به حوالهگیرنده (محتال) بدهی ندارد. در این صورت، قواعد حواله که در قانون مدنی آمده است، اجرا نمیشود. مثلاً محتال نمیتواند ادعا کند که محیل باید دینش را بپردازد یا حق رجوع به او را دارد. این ماده نشان میدهد که حواله یک قرارداد تبعی است و وجود بدهی اصلی (محیل به محتال) شرط صحت آن است. اگر این رابطه بدهی وجود نداشته باشد، عمل انجامشده حواله نیست و ممکن است نوع دیگری از قرارداد مانند ضمان یا انتقال طلب باشد.