این ماده به شرایط لازم برای درست شدن یک حواله میپردازد. حواله یک قرارداد سهطرفه است که در آن شخصی (محیل) به دیگری (محالعلیه) دستور میدهد بدهی او را به شخص سومی (محتال) بپردازد. برای اینکه این توافق از نظر قانونی معتبر باشد، دو شرط اصلی وجود دارد: اول، محتال (کسی که قرار است پول را بگیرد) باید با این انتقال موافقت کند. دوم، محالعلیه (کسی که باید پول را پرداخت کند) باید حواله را قبول کند. بدون رضایت هر دوی این افراد، حواله شکل نمیگیرد و بدهی همچنان به صورت قبلی باقی میماند. در عمل، اگر محیل بدون جلب رضایت محتال یا قبول محالعلیه اقدام کند، حواله باطل است و هیچگونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند. مثلاً اگر شخصی به بانک بگوید پول حسابش را به دوستش بدهد، تا وقتی که دوست (محتال) این انتقال را نپذیرد و بانک (محالعلیه) آن را قبول نکند، حواله انجام نشده محسوب میشود. این ماده تضمین میکند که هیچکس بدون رضایت خود وارد یک رابطه حقوقی جدید نشود.