در روابط حقوقی بین سه نفر یعنی بستانکار (مضمونله)، بدهکار اصلی (مضمونعنه) و ضامن، گاهی پیش میآید که بستانکار از سر لطف یا به هر دلیل دیگر، بدهکار اصلی را از بدهی میبخشد. طبق این قاعده، صرف بخشودگی بدهکار اصلی بهخودیخود باعث نمیشود که ضامن هم از تعهد خود رها شود. چون ضامن یک تعهد مستقل دارد و تا زمانی که بدهی واقعی وجود داشته، او هم مسئول پرداخت آن است. اما نکته کلیدی اینجاست که اگر بستانکار هنگام بخشودگی بدهکار اصلی، واقعاً قصدش این باشد که اصل دین را از بین ببرد و دیگر هیچ طلبی از کسی نداشته باشد، در این صورت ضامن هم آزاد میشود. تشخیص این موضوع که آیا بخشودگی فقط ناظر به شخص بدهکار بوده یا قصد ابراء کلی دین وجود داشته، به عهده دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال قضیه است. پس ضامنها نباید تصور کنند که با بخشش بدهکار اصلی، تکلیف آنها هم یکسره تمام میشود. در عمل، این ماده از ضامن در برابر سوءاستفادههای احتمالی حمایت میکند. اگر قرار بود با هر بخشودگی ساده، ضامن هم آزاد شود، بستانکار و بدهکار اصلی میتوانستند با تبانی یکدیگر، ضامن را از تعهدش خارج کنند و بعد دوباره طلب را از او بخواهند. قانون این راه را بسته و برای آزادی ضامن، قصد واقعی بر ابراء دین را شرط کرده است.