ضمان مطلق آن نوع ضمانی است که در آن برای پرداخت دین زمانی تعیین نمیشود. طبق این قاعده، چنین ضمانی به حال محسوب میشود؛ یعنی ضامن باید فوراً دین را بپردازد، مگر اینکه از رویه و شواهد موجود بتوان فهمید که طرفین قصد داشتهاند پرداخت به تأخیر بیفتد و ضمان مدتدار باشد. بنابراین اگر در قرارداد ضمان قید نشود که پرداخت سررسید دارد، اصل بر حال بودن آن است. این ماده برای همه موارد ضمان اعم از ضمان عقدی و قهری کاربرد دارد. نتیجهٔ عملی آن این است که طلبکار میتواند بلافاصله پس از انعقاد ضمان، از ضامن مطالبهٔ دین کند. تنها راهی که ضامن میتواند از پرداخت فوری خودداری کند این است که قرائن و شواهدی ارائه دهد که نشان دهد ضمان مدتدار بوده است؛ مثلاً با استناد به عرف تجاری یا توافق شفاهی طرفین. منظور از «قرائن» هر نشانه و دلیل عرفی یا قراردادی است که بر قصد طرفین برای مدتدار بودن ضمان دلالت کند. تشخیص این قرائن در صورت اختلاف با دادگاه است. در نتیجه اگر ضامن نتواند چنین قرائنی را اثبات کند، موظف به پرداخت فوری دین خواهد بود.