ضمانت یا ضمان در قانون ما یک قرارداد است که به موجب آن شخصی (ضامن) میپذیرد دین یا بدهی دیگری را بپردازد. این ماده میگوید که هر نوع بدهی یا دینی را میتوان ضمانت کرد، حتی اگر در آن دین شرط فسخ وجود داشته باشد. یعنی اگر در قرارداد اصلی بدهی شرط شده باشد که طرفین میتوانند آن را فسخ یا بر هم بزنند، باز هم امکان ضمانت آن وجود دارد. بنابراین، ضامن نمیتواند به صرف وجود چنین شرطی از ضمانت خودداری کند. این حکم برای این است که ضمانت را گسترده و منعطف کند و محدود به دیون قطعی و غیرقابلفسخ نکند. در عمل، بسیاری از قراردادها ممکن است شرط فسخ داشته باشند، مثلاً در خرید و فروش اقساطی یا وامهای بانکی. اگر ضمانت فقط شامل دیون بیقید و شرط میشد، اعتبار بسیاری از معاملات روزمره به خطر میافتاد. پس این ماده تضمین میکند که ضمانت حتی در مواردی که بدهی قابل فسخ است هم معتبر و قابل اجرا باشد. نتیجه عملی این ماده آن است که ضامن باید آگاه باشد که صرف وجود شرط فسخ در دین اصلی، او را از مسئولیت نمیرهاند. اگر بدهی بعداً فسخ شود، ضمانت هم از بین میرود، اما تا زمانی که فسخ نشده، ضامن در قبال آن متعهد است. بنابراین، ضامن باید پیش از قبول ضمانت، شرایط دین اصلی را به دقت بررسی کند.