این ماده که پیش از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ وجود داشت، به وامگیرنده (مقترض) اجازه میداد تا در مدت بازپرداخت وام، به وامدهنده (مقرض) وکالت بدهد که هر سال مقدار مشخصی از دارایی او را بدون دریافت هیچگونه عوضی به خودش منتقل کند. به عبارت دیگر، وامدهنده میتوانست به نمایندگی از وامگیرنده، بخشی از اموال او را به نام خود بزند، بدون اینکه پولی بابت آن بپردازد. اما با حذف این ماده، چنین توافقی دیگر در قانون مدنی ایران پیشبینی نشده و عملاً اعتبار قانونی ندارد. بنابراین، امروزه وامدهنده نمیتواند از این راه برای دریافت سود یا تضمین وام خود استفاده کند و هرگونه شرط مشابه در قراردادهای قرض، بر خلاف قوانین جاری تلقی میشود. نتیجه این حذف، حمایت بیشتر از حقوق وامگیرنده و جلوگیری از قراردادهای ناعادلانه است.