وقتی کسی به دیگری قرض میدهد و زمان بازپرداخت در قرارداد مشخص نشده باشد، یا طرفین بر سر مدت توافق نکرده باشند، این ماده به قاضی اختیار میدهد که با توجه به شرایط طرف مقابل (مقترض) برای او فرصت تعیین کند. مثلاً اگر قرضگیرنده توانایی پرداخت یکباره را نداشته باشد، دادگاه میتواند به او مهلت بدهد یا اجازه دهد بدهی را به صورت قسطی بپردازد. این تصمیم بر اساس اوضاع و احوالی مثل وضع مالی مقترض، میزان قرض و عرف جامعه گرفته میشود. نکته مهم این است که این ماده فقط در مواردی کاربرد دارد که در قرارداد قرض، زمانی برای بازپرداخت تعیین نشده باشد. اگر طرفین از ابتدا توافق کرده باشند که پول تا یک ماه دیگر پس داده شود، دیگر قاضی نمیتواند بر خلاف آن رأی بدهد. همچنین این اختیار قاضی مطلق نیست و باید با عدالت و انصاف همراه باشد تا هم طلبکار به حقش برسد و هم بدهکار در فشار غیرمنطقی نیفتد.