وقتی کسی چیزی را عاریه میگیرد، معمولاً فقط در صورت تعدی یا تفریط (یعنی زیادهروی از حد متعارف یا کوتاهی در نگهداری) مسئول خسارت وارده است. ولی گاهی طرفین در قرارداد عاریه شرط میکنند که عاریهگیرنده در هر صورت مسئول جبران هر نوع نقص یا کسری در مال عاریهای باشد، حتی اگر آن نقص ربطی به رفتار و تقصیر او نداشته باشد. این ماده دقیقاً به همین شرط میپردازد. بر اساس این حکم، اگر چنین شرطی در عقد عاریه گنجانده شده باشد، عاریهگیرنده نمیتواند بگوید که «من کاری نکردهام که این آسیب به وجود آمده» یا «این نقص به دلیل کهنگی یا عیب ذاتی مال بوده است». او باید از تمام خسارتهایی که به مال وارد میشود، چه ناشی از عمل خودش و چه ناشی از عوامل دیگر، به طور کامل جبران کند. البته این مسئولیت بیحد و حصر نیست و به مفاد همان شرطی که در قرارداد قید شده بستگی دارد. در نتیجه، این ماده به طرفین قرارداد آزادی عمل میدهد تا بر خلاف قاعده عمومی (مسئولیت فقط در صورت تعدی و تفریط) توافق کنند و سطح مسئولیت عاریهگیرنده را افزایش دهند. بنابراین، برای کسی که چیزی را عاریه میگیرد، بسیار مهم است که پیش از امضای قرارداد، مفاد آن را به دقت بخواند و از وجود چنین شرطی آگاه باشد.