ودیعه یا همان امانتگذاری، رابطهای است که بر پایه اعتماد بین دو طرف شکل میگیرد. این ماده میگوید اگر کسی که مالی را به امانت گذاشته (امانتگذار) بعداً دچار تغییری در وضعیت حقوقی خود شود، مثل اینکه محجور گردد (یعنی از تصرف در اموالش منع شود، مانند دیوانه یا سفیه شدن)، خودبهخود قرارداد ودیعه از بین میرود. در این حالت، امانتدار نمیتواند مال را به خود امانتگذار برگرداند، چون او دیگر صلاحیت قانونی برای دریافت مال ندارد. برگرداندن مال در این شرایط فقط به کسی مجاز است که قانوناً حق اداره اموال آن شخص محجور را دارد، مثل قیم یا سرپرست او. هدف این قانون جلوگیری از تضییع حقوق امانتگذار و حفظ مال او تا زمان تعیین تکلیف توسط نماینده قانونی است. اگر امانتدار بر خلاف این حکم عمل کند و مال را به خود محجور بدهد، ممکن است مسئول جبران خسارت شود.