وقتی ملکی بین چند نفر تقسیم میشود، ممکن است بخشی از آن مثل راهرو یا مجرای آب یا فاضلاب باشد که به یکی از قسمتها تعلق دارد. این ماده میگوید که آن راه یا مجرا، جزو همان قسمتی میماند که به آن اختصاص دارد و با تقسیم ملک، به شرکای دیگر نمیرسد. مثلاً اگر در یک حیاط مشاع، یک راهرو فقط به خانهای خاص راه داشته باشد، پس از تقسیم، آن راهرو مال همان خانه خواهد بود و بقیه سهمی در آن ندارند. این قاعده مخصوص مواردی است که راه یا مجرا از نظر موقعیت یا کاربرد، به طور طبیعی وابسته به یک بخش مشخص باشد. پس اگر راهی برای استفاده همه قسمتها باشد، مشاع میماند و طبق این ماده تقسیم نمیشود. نتیجه عملی این حکم این است که پس از تقسیم، هر مالک فقط از آنچه به ملکش تعلق دارد استفاده میکند و نیازی به اجازه دیگران برای عبور یا جریان آب ندارد.