این ماده به وضعیتی میپردازد که پس از تقسیم اموال میان شرکا، مشخص شود بخشی از آن اموال متعلق به شخص دیگری (غیر از شرکا) بوده است. در چنین حالتی، اگر آن مال غیر به طور مساوی در میان تمام سهمهای جداگانهای که به هر شریک رسیده وجود داشته باشد، تقسیم انجامشده درست و معتبر باقی میماند. اما اگر مقدار مال غیر در سهمها یکسان نباشد، یعنی برخی سهمها بیشتر و برخی کمتر از آن مال داشته باشند، آنگاه کل تقسیم باطل خواهد بود. برای روشنتر شدن مطلب، فرض کنید سه نفر زمینی را به صورت مشاع دارند و پس از تقسیم، مشخص شود بخشی از آن زمین متعلق به شخص دیگری است. اگر آن بخش در هر سه قطعه به طور برابر (مثلاً یک سوم از هر قطعه) باشد، تقسیم معتبر است و هر شریک مالک قطعه خود میشود. اما اگر آن بخش فقط در یکی از قطعات باشد یا به نسبت نابرابر در قطعات پخش شده باشد، چون تقسیم عادلانه نبوده، کل تقسیم از اعتبار ساقط میشود و شرکا باید دوباره به وضعیت پیش از تقسیم برگردند. منطق این حکم آن است که در صورت تساوی، حق مالک اصلی مال غیر در تمام سهمها به یک اندازه رعایت شده و زیانی به او نمیرسد، اما در صورت نابرابری، سهم برخی شرکا بیش از حقشان از مال غیر شده و این باعث ناعادلانه بودن تقسیم میگردد.